ليبيا بين طريقين
يترقب الليبيون أن يسدل الستار على المشهد السياسي المضطرب، وحقن دماء الليبيين، وتقديم لغة الحوار على لغة السلاح، ووضع حد للأزمة السيساسية التي تعصف ببلادهم، وإيقاف عجلة المواجهات منعا للانزلاق في أتون حرب أهلية؛ لأن الوضع الحالي في ظل عدم قدرة الحكومة على إحكام السيطرة الأمنية على مفاصل الدولة يضع ليبيا بين طريقين، إما استمرار المليشيات المسلحة والثوار السابقين باستخدام قوة السلاح من أجل فرض أجندتهم السياسية، عندها ستبقى المؤسسات السياسية للدولة معطلة، وإما أن تستجيب العناصر المسلحة لنداء الحكومة والانخراط في صفوف قوات الجيش والشرطة، والانضباط وتجيير الولاء للدولة المركزية بدلا من الولاء للقبائل والمناطقية، خاصة أن تلك الميليشيات تعيق الخطوات التصحيحية.
ولا يمكن الخروج من الأزمة الليبية الراهنة بدون التوجه إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، والتخلص من المخاوف القائمة عبر جمع السلاح المنتشر بأيدي القوات غير النظامية للتخلص من الفوضى الأمنية الراهنة وهشاشة المؤسسات السياسية والاحتكام إلى الصناديق، والتجربة الديمقراطية في ليبيا تحتاج إلى الصبر حتى تكتمل المؤسسات في غضون السنوات المقبلة.
فالمسار الديمقراطي هو المسار الحتمي للخروج من تلك الأزمة، وتعبيد الطريق نحو الاستقرار الأمني عوضا عن الجدل الدائر بين الأوساط السياسية المختلفة، فلا بد من ترتيب الأولويات في هذه المرحلة والحفاظ على استباب الأمن وإرساء قواعد الحكم الديمقراطي، والعوة إلى حوار وطني شامل واستبعاد المظاهر العسكرية حتى يقطف الليبيون ثمار ثورة السابع عشر من فبراير، والوصول إلى ليبيا المستقبل.
يترقب الليبيون أن يسدل الستار على المشهد السياسي المضطرب، وحقن دماء الليبيين، وتقديم لغة الحوار على لغة السلاح، ووضع حد للأزمة السيساسية التي تعصف ببلادهم، وإيقاف عجلة المواجهات منعا للانزلاق في أتون حرب أهلية؛ لأن الوضع الحالي في ظل عدم قدرة الحكومة على إحكام السيطرة الأمنية على مفاصل الدولة يضع ليبيا بين طريقين، إما استمرار المليشيات المسلحة والثوار السابقين باستخدام قوة السلاح من أجل فرض أجندتهم السياسية، عندها ستبقى المؤسسات السياسية للدولة معطلة، وإما أن تستجيب العناصر المسلحة لنداء الحكومة والانخراط في صفوف قوات الجيش والشرطة، والانضباط وتجيير الولاء للدولة المركزية بدلا من الولاء للقبائل والمناطقية، خاصة أن تلك الميليشيات تعيق الخطوات التصحيحية.
ولا يمكن الخروج من الأزمة الليبية الراهنة بدون التوجه إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، والتخلص من المخاوف القائمة عبر جمع السلاح المنتشر بأيدي القوات غير النظامية للتخلص من الفوضى الأمنية الراهنة وهشاشة المؤسسات السياسية والاحتكام إلى الصناديق، والتجربة الديمقراطية في ليبيا تحتاج إلى الصبر حتى تكتمل المؤسسات في غضون السنوات المقبلة.
فالمسار الديمقراطي هو المسار الحتمي للخروج من تلك الأزمة، وتعبيد الطريق نحو الاستقرار الأمني عوضا عن الجدل الدائر بين الأوساط السياسية المختلفة، فلا بد من ترتيب الأولويات في هذه المرحلة والحفاظ على استباب الأمن وإرساء قواعد الحكم الديمقراطي، والعوة إلى حوار وطني شامل واستبعاد المظاهر العسكرية حتى يقطف الليبيون ثمار ثورة السابع عشر من فبراير، والوصول إلى ليبيا المستقبل.